نيسان 2024 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ترأست النائب ستريدا جعجع الاجتماع الدوري للهيئة الإدارية لـ”مؤسسة جبل الأرز”، في معراب، في حضور النائب السابق جوزيف اسحق، نائب رئيسة المؤسسة د. ليلى جعجع، امين الصندوق المختار فادي الشدياق، امين السر المحامي ماريو صعب، عضو الهيئة العامة المهندس نديم سلامة ، الخبير المالي الأستاذ فادي عيد ومعاون النائب جعجع رومانوس الشعار. وكان المجتمعون قد تابعوا الملفات التي تهتم بها المؤسسة من مساعدات اجتماعية وطبية واستشفائية وتربوية، وبحثوا في تطور الأعمال النهائية في مستشفى أنطوان الخوري ملكة طوق بشري – الحكومي.
على صعيد الاوضاع العامة، فقد “أكّدت النائب ستريدا جعجع أن “الوجود السوري في لبنان، وجود غير شرعي، ويجب أن نبدأ جميعاً بتوصيف الأمور كما هي، ولا يمكننا أبداً بعد اليوم إستخدام تعبير “لاجئين” أو “طالبي لجوء” لتوصيف هذا الوجود، وذلك انطلاقاً من الإتفاقيّة الموقّعة سنة 2003 بين الدولة اللبنانيّة والمفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تنص على أن لبنان “بلد عبور” وليس أبداً “بلد لجوء”.
وشددت النائب جعجع على أنه “لم يعد بالإمكان تحمّل أي تراخ أو تساهل في حل هذا الملف الذي يهدد لبنان واللبنانيين على الصعد كافة، الإقتصاديّة والماليّة والنقديّة والأمنيّة، ولهذا السبب نضع كل جهد ممكن من أجل الوصول إلى الحلول الناجعة لهذا الوجود غير الشرعي حفاظاً على البلاد والعباد، وفي هذا الإطار قمنا بجولة على المسؤولين المعنيين مباشرةً بهذا الملف، وهم: رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وزير الداخليّة والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، وسنستكمل هذه الجولة على المعنيين في هذا الملف الذي أصبح مطلباً وطنياً”.
وأشارت إلى أن “هدف هذه الزيارات هو حضّ المسؤولين على ممارسة سلطتهم، حفاظاً على حقوق المواطن اللبناني في أن يعيش بأمن وأمان ودرءاً للمشاكل والتوتر ما بين اللبنانيين والسوريين الموجودين بشكل غير شرعي في لبنان، كما لتقديم اقتراحات عدة، ومجموعة من الأفكار العملية التي يمكن ترجمتها على أرض الواقع بسهولة تامة إن وجدت الإرادة لحل هذا الملف”.
وأوضحت النائب جعجع أن “نتائج الجهود التي نقوم بها بدأت تظهر فعلاً على أرض الواقع في المناطق والأقضية التي فيها نواباً من تكتل “الجمهوريّة القويّة”، حيث يعمد الزملاء إلى التواصل مع اتحادات البلديات والبلديات وحثهم لتنفيد تعاميم وزير الداخليّة في هذا الخصوص، كما التواصل مع الأجهزة الأمنيّة والطلب منها تطبيق القوانين المرعيّة الإجراء والتعامل مع السوريين بشكل قانوني كما يتم التعامل مع أي وجود أجنبي آخر على الأراضي اللبنانيّة”.
لن نقبل بتكريس أعراف خارجة عن الدستور
ايار 2024 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أكّدت النائب ستريدا جعجع أن “القوّات اللبنانيّة” لا تزال على موقفها منذ اليوم الأول لدخولنا في المهلة الدستوريّة لإنتخاب رئيس للجمهوريّة، وهو تطبيق الدستور، والدعوة إلى جلسة انتخاب بدورات متتاليّة، لكي يصل إلى سدّة الرئاسة من تفرزه الديمقراطيّة، إلا أن الفريق الآخر وكعادته يحوّر”، معتبرةً أن “اتهامنا بأننا لا نريد انتخاب رئيس للجمهوريّة، مردود لأصحابه، لأن من لا يريد انتخاب الرئيس، ليس أبداً الفريق المتمسك بالدستور واجراءاته وإنما من تعمَّد تعطيل نصاب جلسات الإنتخاب لـ15 مرّة متتالية ويدعو صورياً إلى جلسة انتخاب عندما تكثر عليه الضغوط الدوليّة ويتمنّع عن القيام بواجباته ويضرب عرض الحائط كل ما نص عليه الدستور، ويحاول جاهداً فرض أعراف جديدة تضرب جوهر الديمقراطيّة التي يقوم عليها النظام اللبناني”.
وشددت النائب جعجع على أن “القوّات اللبنانيّة” لا ترفض مبدأ الحوار، ولكن ضمن أطره الطبيعية، وهذا الأمر يحصل يومياً، فالمشاروات مفتوحة بشكل دائم ما بين جميع الكتل الساعية جدياً لإنتخاب رئيس، فنحن كحزب سياسي لن نقبل بتاتاً بتكريس أعراف خارجة عن روح الدستور، الذي نص على إجراء انتخابات رئاسيّة لا حواراً يتم من خلاله تعيين رئيس، كما يتم الإحتكام للدستور والديمقراطيّة في انتخابات رئيس مجلس النواب والإستشارات الملزمة لتكليف رئيس الحكومة. إنطلاقاً من هنا فإن أي حوار يجب أن يكون من خلال التشاور ما بين مختلف الكتل النيابيّة كما حصل قبيل التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، وهذه تجربة أكّدت لنا أن هذا الأمر من الممكن أن ينجح فلماذا لا يتم الركون للتشاور لإنتخاب رئيس؟”.
من ناحية أخرى، تطرّقت النائب جعجع لموضوع الوجود السوري غير الشرعي في لبنان، وقالت: “إن مقرّرات مؤتمر بروكسل الثامن لمستقبل سوريا جاءت مخيِّبة جداً للآمال بالنسبة لنا كلبنانيين، خصوصاً وأن هناك قرار لبناني جامع بعدم قدرة لبنان على تحمل أعباء هذا الوجود غير الشرعي بعد اليوم، إلا أن السياسات المعتمدة أوروبياً بالنسبة لهذا الملف لا تراعي أبداً السيادة اللبنانيّة؛ وبالتالي المطلوب التصدي لكل هذا ضمن الإمكانات المتوفِّرة، وتفضيل السيادة اللبنانية على أي سياسات دولية أخرى”.
