التقى نواب القوات اللبنانية ستريدا جعجع ايلي كيروز وشانت جنجنيان، في يسوع الملك وفدا من التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الاسري ضم: زويا روحانا، مديرة ” منظمة كفى عنف واستغلال “، منى مراد، نائبة رئيسة المجلس النسائي اللبناني، عبير شبارو ممثلة عن اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة، سليم ناصر الدين، عن الاتحاد النسائي التقدمي، فاتن أبو شقرا ، عن منظمة ” كفى عنف واستغلال “. وشكرت السيدة روحانا باسم الوفد نواب القوات اللبنانية على الجهد الذي بذلوه من أجل الغاء المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني في المجلس النيابي، هذه المادة التي رغم التعديل الذي أصابها في العام 1999، كانت لا تزال تبرر قتل النساء، وتشجع الرجل على التعسف واستيفاء الحق بالقوة. وفي هذه المناسبة تتقدم النائب ستريدا جعجع من المرأة اللبنانية، بالتهنئة على الانجاز الذي تحقق بالغاء المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني، والذي يعتبر بمثابة خطوة أولى في مسار طويل، حتى تنال المرأة اللبنانية كامل حقوقها على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والنقابية والمهنية. كما تنوّه النائب جعجع بالجهود التي يقوم بها التحالف الوطني، وخاصة جمعية كفى عنفا ً، وتحيي جميع العاملين فيه، وتطالبهم بالمثابرة والثبات في نضالهم، لان الطريق طويل وشاق للوصول الى النهاية المنشودة، وهي تضع جهود كتلة نواب القوات اللبنانية بتصرفهم فيما يختص مشروع قانون حماية النساء من العنف الاسري .
في اطار متابعة قضايا وحاجات منطقة بشري الانمائية ، قام النائبان ستريدا جعجع وايلي كيروز بزيارة وزير الاشغال العامة والنقل ، الاستاذ غازي العريضي في مكتبه بالوزارة ، وبحثا معه في المواضيع الانمائية العائدة للمنطقة .
وكان النائب ايلي كيروز قد علق بعد الجلسة التشريعيّةعلى اقتراح القانون الذي تقدم به مع زميلته النائب ستريدا جعجع والمتعلق بالغاء المادة 568 من قانون العقوبات، قائلا : “قانون العقوبات لا يزال يميز بين الرجل والمرأة في اكثر من حالة واحدة منها هي نص المادة 562 التي كانت تنص على استفادة الرجل من العذر المحِل في حال الزنى المشهود، وكانت تنص ايضا على العذر المخفف في الحال المريبة واليوم وفي العام 1999 وبموجب القانون رقم 7 عدل المشرع اللبناني نص المادة فاستبدل العذر المحِل بالعذر المخفف”، معتبرا انه حتى العذر المخفف هو مبرر لقتل المرأة في هذه الحالات، ومن هنا جاء اقتراح القانون بالغاء المادة 568 كليا وبعد نقاش طويل صوت المجلس على الغاء هذه المادة
