الى المسؤولين في الدولة. قضاء بشري نظم وجود هذا النزوح قبل تفاقم الازمة.
على مدى 13 عاما، تعمقت ازمة النزوح السوري الى لبنان، بعدما تحولت مشكلة انسانية وسياسية واقتصادية وديموغرافية واجتماعية.
اذا كان حل هذه الازمة ليس بيد اللبنانيين وحدهم، إلا انهم قادرون على السير في اولى خطواتها، بغية تنظيم الوجود السوري غير الشرعي على ارضهم، في انتظار توافق بين الاطراف المحلية والدولية والاقليمية، على رسم خارطة طريق لعودتهم الى بلادهم.
انطلقت شارة الحملة على الوجود السوري غير الشرعي للنازحين السوريين، بعد جريمة باسكال سليمان. القوات اللبانية قرعت جرس الانذار، وقامت النائب ستريدا جعجع بسلسلة جولات على المسؤولين المعنيين بالملف في الدولة، رافقها في بعض منها نواب من تكتل “الجمهورية القوية”. على وقع الارقام المقلقة للوجود السوري الغير شرعي في لبنان، حملت النائبة جعجع هذا الملف، وعرضته على وزير الداخلية للبلديات القاضي بسام المولوي، كما على المدير العام للامن العام اللواء الياس البيسري ومدير عام قوى الامن العام الداخلي اللواء عماد عثمان وقائد الجيش اللبناني الجنرال جوزاف عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي.
استطاع قضاء بشري تنظيم وجود النزوح السوري والحد منه في شكل كبير، ويعود هذا الامر الى التنسيق القائم بين النائب ستريدا جعجع ورئيس اتحاد ورؤساء البلديات في القضاء والمخاتير، والعمل على تطبيق المراسيم عن وزارة الداخلية التي تعنى بتنظيم الوجود السوري، لا سيما وان لبنان ليس لجوء بحسب القوانين الدولية بل بلد عبور.
