كلمة النائب أكرم شهيب وزير الزراعة السابق: “نأمل ان لا تستمر ازمة التفاح والوصول إلى حلول مستدامة”

المحور الثالث: القطاع الزراعي في المنطقة

الموضوع الاول: سياسة دعم وتسويق الانتاج الزراعي

شكلت زراعة التفاح منذ الخمسينات موردا اقتصاديا مهما لأهل الجبل بالأساس من جرود الضنية شمالاً حتى جزين جنوبا، وهي المناطق المميزة بظروف مناخية ملائمة…وهي المناطق التي منحت التفاح اللبناني Brand العالمي المعروف باسم التفاحة اللبنانية.

وكانت أسواق مصر وليبيا والخليج هي الأسواق التي تستهلك القسم الأكبر من التفاح اللبناني. اليوم ينتج لبنان بين 7 – 8 مليون صندوقة في المواسم العادية. هذا المنتج يواجه مشكلات عديدة في السنوات الأخيرة أبرزها:

• عدم وجود سياسة زراعية واضحة للدولة.
• اتساع المساحة المزروعة حتى في مناطق ظروفها الطبيعية ليست هي الظروف الأفضل بل الأقل ملائمة.
• الواقع السياسي والأمني في المحيط والجوار وتأثيره على التصدير البري.
• الواقع السياسي والاقتصادي وهبوط سعر العملة في سوريا ومصر وتأثيره على التهريب من سوريا إلى لبنان، وعلى التصدير من لبنان إلى مصر.
• اغراق أسواق الخليج بتفاح أوروبا نتيجة الأزمة بين روسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي علما أن الزراعة مدعومة بالبلدان التي ذكرت عكس لبنان.

وقد نجم عن هذا الواقع، انتاج وفير، تعثر التصدير وضيق اقتصادي لدى المزارع.

وكوني انتمي إلى كتلة نيابية معنية بقضية المزارعين وقضايا الناس…واحساسا مني بالمسؤولية وبعد  مداولات ومراجعات كان لا بد من الوصول إلى حلول وبسرعة انقاذا للموسم وحفظا للمزارعين الذين أثقلتهم النكبات.

• تواصلت  مع المعنيين  لتأمين أسواق جديدة وتفعيل  الأسواق التقليدية، أقصد مصر بعد فقدان سوق ليبيا وغلاء أكلاف الوصول بحرا أو جوا إلى الخليج.
• زرت موسكو والتقيت وزير الزراعة الروسي.
• زارني وزير الزراعة بإقليم كردستان.
• زارني وزير الزراعة الأردني والهم والمطلب الأول كان تسويق إنتاج العام 2015 – 2016.

• كان لنائبيّ بشري والدكتور جعجع الدور الفعال في كل الاتصالات تحديدا مع  سفيرة الاتحاد الأوروبي لشراء قسم من الإنتاج لصالح النزوح السوري ، ومع سفارة جمهورية  مصر العربية ووزير خارجيتها. 

كذلك دولة الرئيس تمام سلام الذي التقى الرئيس المصري في نيويورك وطلب منه شراء قسم من المحصول لصالح المؤسسات المصرية الذي أرسل فريقا إلى لبنان وتم تحضير مسودة اتفاق، إنما لم ننجح بسبب تدهور سعر العملة  المصرية في ذلك الوقت، المهم المشكلة لم تحل بالتصدير علما أن كلفة التبريد عاليه في لبنان .

فكان أن طرحت المشكلة على مجلس الوزراء في 6 تشرين الأول 2016، وقرر المجلس التعويض على انتاج العام 2016 عن كل صندوق سعة عشرين كلغ بمبلغ خمسة آلاف ليرة لبنانية على أن تدفع مباشرة للمزارعين، وتكليف الجيش بالقيام بمسح لمجمل الإنتاج بالتعاون مع القائمقاميات والبلديات وبإشراف وزارة الزراعة.

 تم الكشف رغم طول الوقت وبعد مراجعات حول قسم من المبلغ إنما ليس كما هو مقرر لأسباب عديدة.

الأمل ان لا تستمر الأزمة وأن لا نقع هذا العام بنفس المشكلة إذا لم تتخذ الإجراءات اللازم منذ اليوم لمنع تكرار ما حصل، ولكي نحافظ على شجرة التفاح ودورها الاقتصادي في دعم معيشة سكان مناطق واسعة في الجبل اللبناني وتثبيتهم في أرضهم.

وهنا لا بد من التأكيد على أهمية الوصول إلى حلول مستدامة عبر الصناعات الغذائية التي تعتمد التفاح من عصائر ومربيات وخل ورقائق Chips وغيرها، وهناك مشاريع واعدة بهذا الإتجاه والمهم حمايتها ورعايتها ودعمها…وفي هذا المجال نتطلع بأن يكون التوجه نحو هذه الصناعات الغذائية  خياراً استراتيجيا لاستهلاك كميات أكبر من التفاح الوطني، وبذلك نغني الزراعة وننمي الصناعة ونطور الريف ونوقف الهجرة”.

التعاونيات أكثر من ضرورة بقطاع الزراعة والأهم أن تكون طلبات المساعدة مدروسة ومحددة ومستوفية الشروط للحصول على المساعدة علماً أن المساعدات بموازنة الزراعة للتعاونيات محدودة مع الأسف.

التعاونيات اكثر من ضرورة في قطاع الزراعة

سنة 2014 لا يوجد مساعدات بسبب عدم تقديم التعاونيات طلبات محددة ومستوفية الشروط للمساعدة.

_{Message history}