في 19 حزيران 2005 اجتزنا الإمتحان ونجحنا في الإنتخابات النيابية.
لقد جئنا الى المسؤولية النيابية من المعاناة الطويلة ومن هموم الناس، من صف النضال، ونعرف جيّداً وبخبرة المتابعة اليومية حاجات بشري والجبّة المُلحّة.
لقد عملنا من ضمن استراتيجية إنمائية تُحصي الحاجات والخدمات، تضم المشاريع والملفات، تحدد الأهداف والسياسات، تجمع الإمكانات والخبرات وتضع جدولاً بالأولويات.
وفي أولوياتنا كلّ قطاعات حياتنا العامة أولويات : في الزراعة وفي السياحة وفي التربية وفي الصحة وفي البُنى التحتية وفي شبكات المياه. ولقد أنجزنا فيها كلّها.
لذلك أجرينا نوعاً من المسح الشامل للواقع ووعدنا بتحقيق ما نطمح إليه من أحلام. وميزتنا أننا في القوات اللبنانية وفي بشري، نراهن على الإنسان.
من المستشفى الحكومي وغرفة العمليات والبناء الجديد في مار ماما الى دورة قاديشا بتحويراتها في بشري وبيت منذر وحدث الجبّة وحصرون وعبدين، ومن مشاريع المياه وقنوات الريّ الى حواجز الحماية على الطرقات الخطرة، ومن محطة التكرير النموذجية الى تأهيل محلّة الضهرة في بشري ومن تحويرتي الأرز التي أوجدت حلّاً لأزمة السير الخانقة على مدى سنوات، الى تأهيل الطُرُق الداخلية والفرعية، ومن الملف التربوي ودعم المدرسة الرسمية والخاصة وإنشاء الثانوية الرسمية الجديدة الى السياسات الدائمة لتصريف إنتاج التفاح والتعاونيات الزراعية، ومن تأهيل وتطوير الكهرباء خصوصاً في وادي قاديشا حيث كانت الفوضى الكهربائية الى تعويضات صندوق المهجرين، ومن الإهتمام بخلق فرص عمل للشبيبة الى توفير آلاف الخدمات الفردية.
لقد عاشت بشري والجبّة حرماناً مزمناً يعود الى الإهمال المتمادي للحكومات المتعاقبة. وزاد من هذا الحرمان ما تعرّضت له من عقاب رسمي طوال حقبة الإحتلال السوري للبنان وخلال فترة اعتقال سمير جعجع. لقد ظنّ الذين أمعنوا في هذه السياسة أنهم بذلك ينالون من صمود بشري والجبّة ومن صمود القوات اللبنانية. لكنّهم نَسَوا أن القوات اللبنانية هي في الدرجة الأولى تيّار مقاومة من أجل الكيان لأنه إذا انهار الكيان انهار الإنسان. غير أن هذا التعلّق بالكيان لا يعني أننا نتغاضى عن الشأن التنموي بكل أبعاده، في الوجود المُجتَمعي، وفي الوجود الشخصي، ذلك أن الوجود هو أرضٌ وسماء وأن الإنسان هو ثقافةٌ واقتصاد.
نسعى الى تعميم ثقافة سياسية أخرى، وممارسة سياسية وتنظيمية أخرى
قد أدركنا منذ البدايات أهمية المسألة الإنمائية بالرغم من الأولوية التي أعطيناها للسياسة، وللهموم السياسية الكبيرة والخطيرة، في لحظةٍ سياسيةٍ وأمنيةٍ حاسمة. إن السياسة وعلى أهميتها لم تستحوذ على كل اهتماماتنا. ودعوني أؤكد أن الإنسان هو عنوان وجوهر رهاننا الإنمائي. إن تصميمنا من أجل الإنجاز يأتي في سياق اهتمامنا بالإنسان وبإنسان بشري والجبّة. إننا نريد لإنساننا أن ينمو بالقامة والحكمة والنعمة. إن الصروح والقصور الحقيقية التي نسعى الى بنائها يجب أن تتخطى الحجر لتصل الى البشر أنفسهم. غير أننا وبقدر ما نسعى الى الفعل في واقعنا المادي، بالتحقيق التدريجي، نسعى الى تعميم ثقافة سياسية أخرى، وممارسة سياسية وتنظيمية أخرى، تجعلان الإنسان حرّاً من خلال تحرره من كل الإرتهانات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية. إننا نتطلع الى بناء منطق آخر في الشأن العام، منطق يعيد الإعتبار الى مفاهيم السعي والمثابرة والجهد والوقت اللازم للإنجاز ويؤسس لحقبة جديدة من التفكير والعمل ومواجهة المعضلات وإيجاد الحلول المناسبة. ولقد وجدنا أنفسنا في حيرة من أمرنا بين مفهومين للنيابة : المفهوم الشائع والشعبي الذي يريد أن يختصر النيابة بالواجبات الإجتماعية والمتابعة لدى الدوائر الحكومية وملاحقة الخدمات الفردية. والمفهوم السياسي الحديث الذي يعطي الوكالة بُعدَها الحقيقي انطلاقاً من مفاهيم الخير العام والمشروع العام والعقيدة الإجتماعية للكنيسة والتشريع والرقابة وحقوق الإنسان ومكانة المرأة في عالمنا، من أجل عالم أكثر إنسانية وأكثر عدالة. وإني أريد أن تتسع مساحة المفهوم الثاني وأن يتّجه الجمهور القواتي والناس الى اعتماد هذا المفهوم.
