رئيس بلدية بشري فريدي كيروز “حدود بشري من القرنة السوداء وحتى وادي القديسين وسنعمل على تثبيت ملكية القرنة السوداء مهما كلف الامر وهذا حقنا الشرعي”

ليس هناك من خلاف طائفي على المياه في القرنة السوداء بين اهالي بشري واهالي الضنيه ، وان كان هناك من نزاع على الحدود الجغرافية ، فان السلطات الرسمية والمراجع المختصة ذات الاختصاص ، هي التي تفصل في هذا الموضوع . فالخلاف هو بيئي وقانوني وليس له اي وجه آخر .

نقطة الخلاف هي في خرق القر ارات الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارات الدفاع والداخلية والبيئة والسياحة والموارد المائية من قبل اهالي بقاعصفرين ، وفي تقاعس القوى الامنية في تنفيذ هذه القرارات ومنع التعديات رغم المراجعات المتكررة التي قامت بها بلديات بشري المتعاقبة ونواب المنطقة الى المراجع والوزارات المختصة والاجهزة الامنية المعنية، لحل هذه المشكلة،  ومحذرين من حصول فلتان امني، ووقع ما كانوا يحذرون منه، وخسرت بشري شهيدين، ليس من السهل لملمت ذيوله. للاضاءة على هذا الملف من جوانبه كافة، كان هذا الحديث مع رئيس بلدية فرادي كيروز.

ما هو سبب الخلاف الحقيقية  للمشكلة في القرنة السوداء ؟ 

بداية  أود ان اتوجه بالتعازي القلبية لعائلتي مالك وهيثم طوق ولعموم أهالي بشري لإستشهادهم  منطقة القرنة السوداء (قمة الشهد) دفاعا” عن أرضنا  

ثانيا”: لكي نوضح الصورة للراي العام عن أسباب الخلاف القائم في منطقة القرنة السوداء يجب سرد الوقائع التالية:  

خلال سنة1997 اي عندما كان قائمقام بشري السيد سيف الدين سيف الدين قائما” بأعمال بلدية بشري وجه كتاب بتاريخ 27/09/1997 رقم صادر: 54/97 طالبا” الى الدرك والجيش اللبناني طالباً منهم توقيف الأشخاص الذين يحاولون جر مياه مشاع بلدية بشري بالقرب من القرنة السوداء ومحاولتهم وضع اليد بالقوة على جزء من المشاع البلدي وبالتالي يكون الخلاف بدأ منذ 26 سنة حيث حاول اشخاص من بقاعصفرين التعدي على أملاك بلدية بشري من خلال مد نباريش من النسافات الثلجية للقرنة، الهدف منه حسب إدعاءاتهم هو ري مزروعاتهم. من هنا وبحسب كتاب القائمقام بدأ التعدي على مشاعات بشري ومحاولة الإستيلاء عليها. 

ما هي الاجراءات القانونية التي اتخذتموها في البلدية مع المراجع المعنية  

والمختصة في الدولة ؟  

بلديات بشري المتعاقبة لم تقصر في هذا الموضوع، فقد اتخذت الاجراءات القانونية المطلوبة. ومنذ تولينا المسؤولية اكملنا في هذا الملف وكانلا يزال شغلنا الشاغل.

منذ سنة 1998 عملت بلدية بشري مع المراجع القانونية والحكومية وراسلت الوزارات المعنية ( رئاسة الحكومة, البيئة, الدفاع, محافظ الشمال) وذلك عند حصول  تعدي على مشاعات بشري وقد صدر قرار من وزارة البيئة رقم 187/1 تاريخ 17/11/1998 بتصنيف الموقع المحيط بالقرنة السوداء من المواقع الطبيعية ويمنع اية أعمال من ية نوع كان فوق وفي باطن الارض من علو 2400 وما فوق حيث تخضع لوزارة البيئة وذلك بسبب الضرر الي يؤثر على المياه الجوفية. 

ثم قرر وزير البيئة تكليف الجيش بمؤازرة بلدية بشري لإزالة جميع التعديات وإزالة النباريش التي تم إمدادها والتي لا تتوافق مع قرار وزير البيئة.  

•  قررنا إلغاء العمل بالإتفاق السنوي الموقع مع مخابرات الجيش الذي كان يسمح لأبناء بقاعصفرين بتمديد خمسة نباريش من خمسة نسافات  ثلجية. 
• عينا نواطير للجرد يمثلون العائلات البشراوية كافة لمنع التعديات في القرنة. 
• عقدنا العديد من اللقاءات والإجتماعات مع شبيبة بشري ومع النواب والفعاليات والكهنة والمخاتير والجمعيات الأهلية والبيئية للعمل يدا” واحدة في موضوع التصدي للتعديات. 
• سنة 2019 تفاجئنا ببدء العمل بمشروع لإقامة بحيرة في سهلة سمارة التابعة لمشاع بشري، بتمويل من  وزارة الزراعة  والمشروع الأخضر بناء لطلب بلدية بقاعصفرين، عمدنا الى توقيفه بعد تقديم الشكاوى وأهمها: 
• القرار الصادر عن محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا بتاريخ 11/9/2019 تحت الرقم 244/2019 الذي كلّف بموجبه قائد الدرك في منطقة الشمال الإقليميّة بالإيعاز لمن يلزم بوقف أعمال إنشاء بحيرة، في سهلة سمارة المحاذية للقرنة السوداء، بناء على شكوى من بلدية بشري. 

• القرار الصادر بتاريخ 19/9/2019 عن قاضي الأمور المستعجلة في بشري، في الدعوى المقامة أمامه بتاريخ 19/9/2019 تحت الرقم 245/2019 من قبل بلدية بشري بوجه بلدية بقاعصفرين والدولة اللبنانية ووزارة الزراعة تحت إدارة المشروع الأخضر وشركة هومان للهندسة المحدودة ش.م.م. وشركة الجودة للمقاولات والتعهدات، القاضي بوقف جميع أعمال الحفر والأشغال قي منطقة سهلة سمارة إلى حين الفصل في الدعوى بموجب حكم نهائي. وقد تم ردّ الاعتراض المقدم من بلدية بقاصفرين طعناً بهذا القرار واستأنفت بلدية بقاعصفرين قرار رد الاعتراض ولا تزال الدعوى عالقة أمام محكمة الاستئناف المدنية في محافظة لبنان الشمالي. 

• القرار الصادر عن القاضي العقاري في محافظة لبنان الشمالي بتاريخ 2/10/2019 تحت الرقم 156/2019 والقاضي بتكليف لجنة مساحين لتحديد المناطق العقارية بعد استكمال أعمال التحديد والتحرير. 

• الكتاب الصادر عن وزير البيئة بتاريخ 7/10/2019 تحت الرقم 4513/2019 الموجّه إلى المكتب التنفيذي للمشروع الأخضر لمطالبته بوقف أعمال إنشاء البحيرة وعدم استكمالها قبل دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع بناء على شكوى من بلدية بشري. 

• القرار الصادر بتاريخ 10/3/2020 عن مجلس شورى الدولة في المراجعة المقدمة أمامه بتاريخ 10/1/2020 تحت الرقم 24009/2020 من بلدية بشري بوجه بلدية بقاعصفرين والدولة اللبنانية ووزارة الزراعة تحت إدارة المشروع الأخضر وشركة هومان للهندسة المحدودة ش.م.م. وشركة الجودة للمقاولات والتعهدات، القاضي بوقف تنفيذ العمل بقرار إنشاء البحيرة الاصطناعية في محلة سهلة سمارة – جبل المكمل- القرنة السوداء. 

• القرار الصادر عن القاضي العقاري في محافظة لبنان الشمالي بتاريخ 11/6/2020 تحت الرقم 63/2020 القاضي بوقف أية أعمال من أي جهة في المنطقة المتنازع عليها بين بشري وبقاعصفرين وإهدن المعروفة بالقرنة السوداء لحين ورود تقرير لجنة المساحين. 

• الشكوى المقدمة من بلدية بشري بوجه آل طالب وصبرا وعروبا والجمل وعرابي وديب أمام النيابة العامة الاستئنافيّة في الشمال المسجلة تحت الرقم 7368/2021 بجرم التعدي واغتصاب العقار وإثارة النعرات الطائفية والنزاعات بين منطقتي بقاصفرين وبشري. 

• مراجعة الابطال المقدمة أمام مجلس شورى الدولة، بتاريخ 23/10/2021 المسجلة تحت الرقم ٢٤٨١٢/٢٠٢١، من قبل بلدية بشري بوجه الدولة اللبنانية وبلدية بقاعصفرين طعناً بقرار الرفض الضمني الصادر عن بلدية بقاعصفرين بخصوص استخدام اسم وشعار القرنة السوداء في شعارها وقد صدر قررا بإبلاغ المراجعة من الدولة وبلدية بقاعصفرين مع تحديد مهلة لكل منهما للجواب. 

• مراجعة أمام مجلس شورى الدولة بتاريخ 12/07/2023 تحت رقم 25405/23 بوقف تنفيذ القرار رقم 86/202 المتضمن تشكيل لجنة لدرس مسألة النزاع العقاري  الصادر عن رئيس مجلس الوزراء وقد صدر قرار بوقف التنفيذ. 

• كما إن بلدية بشري إتخذت جميع الإجراءات القانونية وجاوبت على جميع طلبات القاضي العقاري من خلال حضور الجلسات التي دعيت إليها بحضور بلدية بقاعصفرين ومخاتير وكبار السن الذين يعرفون الحدود من كلا البلدتين حيث تم تسجيل جميع الشهادات والأقوال وتم الإستيضاح عن التفاصيل من قبل القاضي العقاري. 

• أيضا” تمت زيارة موقع القرنة السوداء ومحيطها بناء لطلب المحكمة بحضور ممثلين عن البلديتين ، مخاتير وكبار السن في البلدتين وبحضور مدير عام الشؤون العقارية الأستاذ جورج معراوي, القاضي العقاري والمساحيين الأربعة المكلفين. 

• وأخيرا” ثابرت بلدية بشري على تضمين المشاع المعروف بمشاع القرنة السوداء منذ سنة 2016 للرعاة البشراويين حيث أن هذه المزايدة العلنية قد بدأت بلدية بشري بتنفيذها منذ سنة 1905. 

حصلت مساعي في هذا الاطار والتقيتم رئيس بلدية بقاعصفرين في طرابلس بحضور المسؤول الامني في الشمال ، على ماذا تم ّ الاتفاق يومها ؟

في الواقع لا يوجد مساعي بمعنى الحلول لأن موضوع التعدي على النسافات لا يمكن السكوت عنه لأنه مخالف للقوانين البيئية والعقارية وخصوصا” قرار وزير البيئة رقم 187/1 تاريخ 1998. 

أما بخصوص الإجتماع الذي عقد سنة 2022 في مديرية المخايرات بناء لطلب من قيادة الجيش فكام موقف بلدية بشري واضح وصريح وموثق مع الجيش اللبناني وهو بأننا لا نوافق على مد نباريش في أرضنا في القرنة السوداء ومحيطها لان هذا الشيء مخالف للقوانين وبلدية بشري تلتزم بالقرار القضائي الذي يجب أن يصدر عن القاضي العقاري. كما طالبنا الدولة اللبنانية العمل لإيجاد حلول قانونية لمزارعي منطقة بقاعصفرين من خلال تمويل تأهيل بركة العطارة. 

رئيس بلدية بقاعصفرين لم يكن متجاوبا” مع قيادة الجيش، وأبلغهم بأنه لا يعترف بقرارات القاضي العقاري ولن يسلم المستندات المطلوبة. 

كيف تعاطى حزب القوات اللبنانية وتحديدا ً النائب ستريدا جعجع مع هذا الملف على صعيد المراجع العليا والاجهزة المختصة ؟

منذ اليوم الأول لإنتخاب مجلسنا كان موضوع القرنة السوء هو الملف الأساسي الذي يتابع من قبل الدكتور جعجع ومن النائب ستريدا جعجع حيث عقدت العديد من الإجتماعات والمتابعات مع الوزارات المعنية. فقد قامت بزيارة الرئيس نبيه بري ووضعته في خطورة الوضع القائم في القرنة السوداء، ثم يزار المال علي حسن خلبل وطلبت منه تعيين لجنة لتحريد وتحديد الحدود العقارية من خلال دائرة الشؤون العقارية.و وقد تم إيفادنا  النائب السابق جوزيف إسحاق والأستاذ طوني الشدياق للإجتماع بوزير المالية ألأستاذ علي حسن الخليل والذب دوره عين 4 مسّاحين وكلف القاضي العقاري تماام المهمة. 

كما إنه من بعد التعدي الإرهابي على شركة تلسكي الأرز، التقت النائب جعجع   بدولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ، وبحثت معه بموضوع الإعتداء وطالبت بكشف الفاعلين ومعاقبتهم والتعويض عن الأضرار، وقد كلف الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء مجمد خير للكشف على موقع التلسكي وتحديد الأضرار  

كما عقد إجتماع أخر بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الدفاع الأعلى في هذا الخصوص لإتخاذ التدابير القانونية ومعاقبة المتورطين. 

كذلك زارت النائب ستريدا جعجع قائد الجيش اللبناني حيث طالبته بوضع نقاط ثابتة للجيش والتواجد في القرنة السوداء لمنع التعديات لحين البت بالنزاع القضائي . كما أجرت إتصالاتها بالقيادات الأمنية ومع محافظ الشمال لحثهم على ضبط الوضع الأمني . 

برأيكم ما الذي يؤخرعملية انهاء ترسيم الحدود بين البلدتين ؟ 

 هذا الموضوع بيد القضاء، وبلدية بشري قد إستجابت لكل طلبات القاضي العقاري وقدمت جميع المستندات التي تملكها، ولكن للأسف بلدية بقاعصفرين لم تستجب الى طلبات القاضي العقاري وذلك بناء على تصريح وزير العدل في هذا الخصوص كما إن بلدية بقاعصفرين تحاول إستعمال شتى الطرق لعرقلة عمل القاضي العقاري  خلال تقديم طلبات كف اليد ورد القاضي عن هذه القضية , ولكن نحن على ثقة بالقضاء وبمجلس القضاء الأعلى ونطالبهم بالبت بالطلبات المقدمة والسماح للقاضي العقاري بإستئناف عمله لإحقاق الحق وتثبيت الحدود العقارية والتي نؤكد أن القرنة السوداء هي في النطاق الجغرافي لبلدية بشري والتي تؤكدها الوثائق التي سلمت الى القاضي العقاري.  

برأيكم من يتحمل مسؤولية ما حصل مؤخرا ً ؟ وكيف سينتهي هذا الملف ؟ 

لن نستبق التحقيقات، لذلك نحن بإنتظار صدور القرار الظني ليبنى على الشيء مقتضاه، ولكن ما تخوفنا منه وما قلناه للأجهزة الأمنية قد حصل وذلك بسبب التمادي في التعديات على أملاك بلدية بشري وعدم المحاسبة وصولا” الى الغدر وإستشهاد مالك وهيثم طوق 

أما كيف سينتهي هذا  الملف، فإنني أعد أهلي في بشري بأننا لن نستكين وسنعمل جميعاً على إحقاق الحق والعمل على معاقبة المجرمين والمحرضين الذين قتلوا هيثم ومالك طوق وذلك من خلال القضاء العادل . كما سنعمل على تثبيت ملكية القرنة السوداء ( قمة الشهداء) ومحيطها لبلدية بشري مهما كلف الأمر، وهذا حقنا الشرعي. 

المراسلات والشكاوى التي قدمتها بلدية بشري الى المراجع الحكومية والوزارات المعنية بخصوص التعديات الحاصلة في القرنة السوداء .

1. قرار صادر عن وزارة البيئة رقم 187/1 ، بتاريخ 17-1-1998، والذي يمنع اي عمل فوق 2400 متر ويصنف القرنة السوداء موقعا ً طبيعيا ً.

• قرار صادر عن مجلس الوزراء رقم 551 ، تاريخ 27-6-2007 والذي تكلف بموجبه وزارة الطاقة والمياه ازالة التعدبات عن الاملاك العمومية في القرنة السوداء، وتكليف المشروع الاخضر تأهيل بركة الضنية.

• شكوى من رئيس بلدية بشري بالتكليف رقم 41/ص/2007، الى وزير البيئة، والمسجل لدى الوزارة تحت الرقم 99/ب/ش/2007، تاريخ 3-7-2007، والمتعلق بطلب اتخاذ اقصى التدابير اللازمة لحماية موقع  جبل المكمل – القرنة السوداء والمياه الجوفية ، لمنع اية اعمال من اي نوع كان في جبل المكمل. احاله مدير عام وزارة البيئة الى محافظ الشمال، تحت الرقم 42/ص/2007، يتمنى عليه منع اية اعمال من اي نوع كان، عامة وخاصة، على سطح الارض او باطنها قبل الحصول على موافقة وزارة البيئة المسبقة عملا بقرار وزير البيئة المذكور اعلاه.

• قرار مجلس بلدية بشري رقم 50 تاريخ 7-4-2009، يطالب فيه المراجع المختصة والمعنية بتنفيذ القرارات الرسمية الصادرة  المتعلقة بمشكلة مياه القرنة السوداء وبوضع الحماية الجبرية على منطقة جبل المكمل – القرنة السوداء.

• كتاب التجمع اللبناني لحماية البيئة تاريخ 10-8-2004، والموجه الى مدير عام وزارة الطاقة والمياه، يطلب بموجبه ارسال فريق من الاخصائيين للكشف على التعديات الحاصلة على مياه الثلاجات في هضبة المكمل، ووضع تقرير بشأنها حتى يصار الى معالجتها مع وزارة البيئة في اسرع وقت.

• كتاب بلدية بشري الى مدير عام وزارة الطاقة والمياه الاستاذ فادي قمير رقم 55/ص/2008، تشرح فيه الاعتداءات الحاصلة في القرنة السوداء على الثلاجات، وتطلب منه انتداب فريق مختص للكشف على موقع القرنة السوداء ومحيطها، وتبيان المخالفات الواقعة عليها، والعمل مع المعنيين والوزارات المختصة لازالة هذه التعديات، واجراء اللازم لمعاقبة الفاعلين واتخاذ اقصى العقوبات بحقهم”، لان جرائمهم تشكل خطرا ً شاملا ً وعاما ً.

• تقرير الخبراء المكلفين من قبل وزارة الطاقة والمياه ، فؤاد قوزما، علي الخطيب وحسن جعفر، بتاريخ 7-9-2004، والذي يوصي بنزع المواسير كافة وردم الحفريات واعادة سطح الارض الى سابق عهده، وتكليف القوى الامنية حماية الثلاجات والمحافظة على القرنة السوداء والتلال المحيطة بها، كونها موقعا ً طبيعيا ً بموجب قرار وزارة البيئة رقم 187/1 تاريخ 17-11-1998. بدورها اصدرت وزارة الطاقة والمياه تقريرا ً مفصلا ً الى محافظ الشمال ناصيف قالوش، تطلب منه اتخاذ الاجراءات  اللازمة لازالة التعدبات واعادة الامور الى طبيعتها في المنطقة المذكورة .

• كتاب وزارة البيئة رقم 2792/ب/ تاريخ 23-8-2008 ، والموجه الى وزارة السياحة ، والذي يشرح فيه اجراءات الحماية المتخذة من قبل وزارة البيئة والمشار اليها في المادة الثالثة من قرار تصنيف منطقة القرنة السوداء ، وحيث يذكر في المادة 74 من قانون البلديات ،انه من  اختصاص رئيس السلطة التنفيذية في البلدية ” كل ما يختص بحماية البيئة والمناظر الطبيعية ومنع التلوث” ، وحيث يقع على عاتق شرطة البلدية و/او قوى الامن الداخلي التابع للمنطقة المذكورة منع التعديات والمخالفات.

•  كتاب من رئيس بلدية بشري الى رئيس مصلحة مياه بشري، بتاريخ       6-9-2010، يشرح فيه حيثيات الخلاف في القرنة السوداء والمخالفات والتعديات التي تحصل على الموقع.

1. كتاب بلدية بشري الى محافظ الشمال الاستاذ ناصيف قالوش، بتاريخ 2- 10-2010 ، والمسجل في المحافظة تحت الرقم 3527/ب/2010 ، تاريخ 5-10-2010، تطلب فيه ازالة التعديات على الثلاجات في القرنة السوداء.

1. كتاب قائمقام بشري كبريال حداد، رقم 198 /ب/2010، الى محافظ الشمال يشرح فيه المخالفات الحاصلة في القرنة السوداء، ويقترح عليه اعتماد الحل التالي:                                                                      – اعطاء الاوامر الواضحة للقوى الامنية لازالة التعديات ومنع تكرارها، وتأمين مركز مراقبة تابع لقوى الامن الداخلي والجيش اللبناني يتولى الحؤول دون التعدي على الثلاجات .
2. وضع قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف وزارة الطاقة والمياه تجهيز بركة او بحيرة الضنية موضع التطبيق والذي يشكل الحل السليم والمنصف والقانوني في نفس الوقت لحل مشكلة المياه.

1. شكاوى بلدية بشري الى الوزرات المعنية وقيادات الاجهزة الامنية، ابتداء من  سنة 1998 وحتى تاريخه، والتي تطالب فيها بازالة التعديات عن الثلاجات في القرنة السوداء .

1.  كتاب الى وزير الطاقة والمياه الاستاذ ارتور نزاريان تاريخ 5-5-2014