تناول عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب ايلي كيروز، في تصريح ادلى به بعد انتهاء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، نقطتين الاولى دستورية والثانية سياسية بشأن عملية الانتخاب. وقال: “في النقطة الدستورية، ان حضور النائب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية انما يأتي في سياق قيامه بواجبه الدستوري الاول في النظام الديموقراطي البرلماني، حيث يتم انتخاب رئيس الدولة من قبل المجلس النيابي وليس بصورة مباشرة من الشعب”.اضاف: “ان الواجب الدستوري يفرض وجوب تأمين النصاب القانوني لجلسة او جلسات انتخاب رئيس الجمهورية بما يؤدي الى تفادي الفراغ في سدة الرئاسة، ويمكن هنا التوقف عند نقطتين:
– ان واقع الدستور اللبناني قد يكون تعمد اغفال تحديد نصاب خاص لجلسة انتخاب الرئيس لاعتقاده ان اعضاء المجلس النيابي لا يتخلفون عن حضور الاجتماع الذي يعقد لانتخاب رئيس الجمهورية بالنظر لاهميته في حياة الدولة والمؤسسات. وحبذا لو لم يترك فريق الجلسة بهذا الشكل.
– ان هذا التصرف اليوم يعيدنا الى الممارسة المجلسية اللبنانية منذ انتخاب الرئيس بشارة الخوري في 21/9/1943 وحتى انتخاب الرئيس سليمان فرنجية في 17/8/1970 والتي تظهر ان الاكثرية النيابية كانت تفضل ان تنتخب خصما معارضا لسياستها على الوصول الى الفراع في سدة رئاسة الجمهورية من جهة، وتظهر من جهة اخرى ان لا اكثرية ولا أقلية كانت تمتنع عن تأمين نصاب جلسة الانتخاب.وتابع: ” وفي النقطة السياسية، نقف اليوم وللمرة الاولى بعد زمن الوصاية السورية، في استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية، امام فرصة تاريخية للبننة هذا الاستحقاق، ولايجاد مساحة مشتركة يتقاسمها جميع اللبنانيين”. وأكد كيروز ” ان ترشح سمير جعجع ليس من باب المناورة او التكتيك، بل انه ترشيح جدي يحمل في طياته مشروعا واضح المعالم يهدف من خلاله الى محاولة انقاذ الجمهورية والى الحفاظ على استقلالها وسيادتها وديموقراطيتها. وقال” لقد اعلن جعجع ترشحه على الملأ، واعتمد برنامجا انتخابيا مكتوبا وذلك في اطار مقاربة متجددة تعبر عن الاحترام العميق للرأي العام اللبناني ولممثليه في المجلس النيابي”، معتبرا “ان الميزة الاساسية لهذا البرنامج انه برنامج يشبه سمير جعجع وتاريخه ويشبه ثورة الارز ومبادئها فلا تلون ولا تبديل ولا رمادية”.
