سأل عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب ايلي كيروز «لماذا يستمر وزير الاتصالات نقولا صحناوي في حجب «داتا» الاتصالات مما يسهل عمليات الاغتيال؟»، مطالباً الحكومة بـ «تقديم الإجابات ضمن المهلة القانونية».
وقال في تصريح «لقد تقدّمت باستجواب إلى الحكومة حول موقفها من محاولة اغتيال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في 4/4/2012، وأسباب عدم إحالة الجريمة على المجلس العدلي حتى تاريخه، وأسباب اتخاذ القرار الحكومي بحجب حركة الاتصالات عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والتي يحتاج إليها التحقيق ليتمكن من كشف هوية المجرمين والجهة التي تقف وراءهم».
أضاف: «لقد سبق أن تقدمت بسؤال حول الموضوع المشار إليه أعلاه، طالباً من الحكومة ومن وزير الدفاع ووزير الاتصالات الإجابة الخطية خلال المهلة القانونية».
وإذ أوضح أن «المهلة القانونية قد انقضت من دون أن نكون قد تلقينا جواباً خطياً عن سؤالنا»، أَعلن عن «تحويله السؤال إلى استجواب للحكومة».
وسأل «أين أصبحت التحقيقات في غياب حركة الاتصالات في جريمة محاولة اغتيال رئيس حزب «القوات اللبنانية»؟ ولماذا لم تتم بعد إحالة الجريمة على المجلس العدلي؟ ماذا تنوي الحكومة أن تفعل للحفاظ على أمن القيادات اللبنانية المهددة وحياتها، وخصوصاً بعد محاولة اغتيال النائب بطرس حرب؟ هل تريد الحكومة أن تستمر في موقفها المخالف للقانون والقاضي بحجب حركة الاتصالات عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي؟».
وأضاف «ما هي التدابير والإجراءات التي سيتخذها وزير الدفاع الوطني لتلافي تكرار حصول محاولة الاغتيال؟ وهل يريد وزير الاتصالات أن يستمر في موقفه الرافض لتسليم حركة الاتصالات فيساهم، في شكل متعمد، في عرقلة التحقيق واستطراداً في حماية المجرمين؟».
وختم كيروز «إني أطالب الحكومة بالجواب ضمن المهلة القانونية ثم إدراج موضوع الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة من جلسات الهيئة العامة للمجلس المخصصة للاستجوابات وصولاً إلى طرح الثقة بالحكومة وبالوزراء المعنيين».
كيروز يستجوب الحكومة عن «الداتا»: لإحالة محاولة اغتيال جعجع الى المجلس العدلي
