36 ساعة من عمليات الخطف واحتجاز مواطنين سوريين واتراك…
وجّه عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب ايلي كيروز عضو كتلة القوات اللبنانية سؤالاً الى الحكومة بواسطة رئاسة مجلس النواب، ممثلةً بشخص رئيسها نجيب ميقاتي ووزراء العدل والداخلية والبلديات والدفاع الوطني حول موقف الحكومة اللبنانية من:
– ظاهرة انتشار عشرات المسلحين من عشيرة آل المقداد في الضاحية الجنوبية وتحولها الى ما يشبه الثكنة العسكرية.
– عمليات الخطف التي لجأ اليها ”الجناح العسكري“ لعشيرة آل المقداد والتي استمرت 36 ساعة وأدت في حصيلتها النهائية الى احتجاز عشرين مواطناً سورياً ومواطناً تركياً ضمن الأراضي اللبنانية وذلك يوم الاربعاء في 15 آب 2012، على ان تجيب الحكومة وفقاً للقانون قبل ان يحوّله الى استجواب.
وهنا نص السؤال:
دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري المحترم
تحية وبعد،
نتشرف بأن نوجه من خلال رئاستكم الكريمة سؤالاً الى الحكومة ممثلةً بشخص رئيسها الاستاذ نجيب ميقاتي ومعالي وزير العدل النقيب شكيب قرطباوي ومعالي وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل ومعالي وزير الدفاع الوطني السيد فايز غصن بخصوص الظهور المسلح الكثيف في الضاحية الجنوبية وقطع الطرقات وعمليات خطف حوالي عشرين مواطناً سورياً ومواطناً تركياً ضمن الأراضي اللبنانية على يد ”الجناح العسكري“ لعشيرة آل المقداد.
وبعد استعراض الوقائع الميدانية والمسائل القانونية سال النائب ايلي كيروز:
– ماذا تنوي الحكومة اللبنانية ان تفعل حيال عجزها وغيابها التام؟
– لماذا لم يتحرك الجيش اللبناني بموجب التكليف الصادر منذ سنوات عن مجلس الوزراء بحفظ الامن، ويبادر الى اتخاذ الاجراءات الفوريّة التي من شانها لجم التسيّب والفلتان المسلح وعمليات الخطف وقطع الطرق؟
وخلص الى:
– ان الافعال المذكورة اعلاه تشكل من الناحية السياسية والدستورية، تقويضاً كاملاً لهيبة الدولة اللبنانية ونيلاً من تلك الهيبة وتغييباً لسلطتها بشكل كامل، وقضاءً على مفهوم مركزية دولة القانون، واحلالاً لقانون القوة بدلاً من قوة القانون وخصخصةً للعدالة بدلاً من العدالة العامة، واحلالاً لمنطق شريعة الغاب بدلاً من منطق الدولة أم الشرائع، وتشويهاً لصورة لبنان الخارجية كدولة ديموقراطية تحترم حقوق الانسان وتحرص على علاقاتها وصداقاتها الدولية. كما ان هذه الافعال تُظهر لبنان بصورة المجتمعات البدائية المتخلفة والدولة الضعيفة العاجزة عن ضبط الامن والاستقرار وفرض سيادة القانون والحرص على السلامة الفردية والحريات الشخصية والعامة للمواطنين ولسائر المقيمين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.
– ان الافعال الجرمية المذكورة اعلاه تهدد بصورة جدية وخطيرة مصير آلاف العائلات اللبنانية المقيمة أو العاملة في الدول العربية والخليجية ومستقبلها، والذين يتعرضون لردود الفعل السلبية من قبل تلك الدول بنتيجة تهديد رعاياها المتواجدين على الاراضي اللبنانية لخطر التعرض للخطف اذ صدرت بعض ردود الفعل ولاسيما من دولة قطر تهدد باعادة جميع اللبنانيين المقيمين والعاملين فيها الى لبنان في حال تعرض أحد المواطنين القطريين في لبنان لأي خطر.
وبناءً على ما تقدم
جئنا بموجب كتابنا الحاضر، نطلب من دولتكم احالة السؤال المفصّل أعلاه الى دولة رئيس مجلس الوزراء والى معالي وزير العدل ومعالي وزير الداخلية والبلديات ومعالي وزير الدفاع الوطني طالبين منهم الاجابة عنه خطياً ضمن مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمهم السؤال، عملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تحت طائلة ممارسة حقنا في تحويل السؤال موضوع هذا الكتاب الى استجواب عملاً بأحكام المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتفضلوا بقبول الاحترام
في 22/8/2012
النائب ايلي كيرو
