النائب كيروز : “تمادي الحكومة في سياسة النأي بالنفس بدأت تجر الويلات على لبنان واللبنانيين “
رأى عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب إيلي كيروز أن “تمادي الحكومة في سياسة النأي بالنفس بدأت تجر الويلات على لبنان واللبنانيين”، معتبراً أن جلسات الحوار “شكلت فرصة لاستغلالها من النظام السوري وحلفائه المحليين للتصعيد والعودة الى لغة التخوين”. وأعلن “سأحول سؤالي الى الحكومة عن قرارها حجب حركة الاتصالات عن اجهزة التحقيق الى استجواب من خلال وزير دفاعها ووزير اتصالاتها الذي يتحمل شخصيا المسؤولية السياسية والقانونية في جريمة محاولة الاغتيال”.
أقام مكتب “القوات اللبنانية” في الديمان، عشاءه السنوي في حضور النائبين ستريدا جعجع وكيروز، وعدد من الفاعليات الحزبية وحشد من ابناء الديمان المقيمين والمغتربين.
استهل العشاء بالنشيد الوطني ونشيد “القوات” ثم كلمة ترحيبية لجينيفر بزعوني، وألقى منسق “القوات” في الديمان ماريو صعب كلمة تمنى فيها أن “يكون فوز الدكتور فادي كرم في الانتخابات الفرعية في الكورة بمثابة مدماك تأسيسي لنصر نراه مجليا لقوى 14 اذار في انتخابات 2013”.
ثم تحدث كيروز فقال: “لبنان يمر بمرحلة بالغة الصعوبة يسودها منطق الفلتان والفوضى والدواليب الفواحة بدخانها الاسود وسواد النفوس السود والنوايا السود التي عادت تتربص برجالات 14 آذار، فاستهدفت في مرحلة اولى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع. الصحيح ان سمير جعجع نجا من المحاولة الآثمة لكن الصحيح ان الجناة نجوا حتى الان من العقاب بسبب حجب حركة الاتصالات عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وبسبب تغاضي الحكومة عن ملاحقة هذه القضية الخطيرة، وصولا الى تشكيك بعض رموز 8 اذار بحصول محاولة الاغتيال اصلا. وبالأمس تعرض النائب بطرس حرب لمحاولة اغتيال جديدة لكن المراجع المعنية وبدلا من أن تصدر قرارا حازما بتوفير حركة الاتصالات سعت الى المناورة لتعمية الحقيقة، فهل المطلوب تصفية جميع رموز 14 اذار ليهنأ القتلة ويستكملوا سيطرتهم على لبنان؟”. وتابع: “وفي المناسبة تقدمت بسؤال الى الحكومة عن قرارها حجب حركة الاتصالات عن اجهزة التحقيق لكني لم احصل على اي جواب ضمن المهلة القانونية، لذلك ومن هنا أعلن اني سأحول سؤالي الى استجواب للحكومة من خلال وزير دفاعها ووزير اتصالاتها، ولن استكين مع زملائي في ملاحقة هذه القضية الخطيرة علما ان وزير الاتصالات يتحمل شخصيا المسؤولية السياسية والقانونية في جريمة محاولة الاغتيال لأنه لم يتقيد بموجب انفاذ القانون، بل خرق الالتزام لتحقيق المصلحة العامة الوطنية القاضية بضرورة مكافحة الارهاب والدفاع عن مصالح المجتمع في مواجهة المحاولات لاغتيال قيادات لبنانية. إن اصرار الوزير على عدم تسليم حركة الاتصالات، يشكل مساهمة متعمدة في عرقلة التحقيق خصوصاً في حال الأخذ بقرينة حجب المعلومات منذ 15/1/2012 اي قبل شهرين ونصف الشهر من تاريخ ارتكاب جريمة محاولة الاغتيال”.
ورأى أن “تمادي الحكومة في سياسة النأي بالنفس بدأت تجر الويلات على لبنان واللبنانيين وخصوصا في الشمال والبقاع ويزيد من المخاطر التلكؤ في نشر الجيش بشكل فاعل وجدي على الحدود اللبنانية ـ السورية لحماية اللبنانيين من آلة القتل التي يحركها النظام السوري”. وقال: “أن الاعتداءات السورية الدموية على اللبنانيين تشكل استخفافا واستفزازا للبنان وللحكومة اللبنانية بشكل خاص، علما ان جلسات الحوار التي عقدت اثنتان منها حتى الآن وبدلا من ان تساهم في تهدئة الامور شكلت فرصة لاستغلالها من النظام السوري وحلفائه المحليين للتصعيد والعودة الى لغة التخوين”.
