صدر عن رئيس اتحاد بلديّات بشري ايلي مخلوف البيان الآتي: فوجئنا بالقرار الصادر عن وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمل محمد وسام المرتضى القاضي بتنفيذ وتأهيل طرقات وادي قنوبين، من دون الأخذ بعين الاعتبار كافّة الشروط المتّصلة بالحفاظ على تصنيف الوادي المقدّس، بدليل عدم موافقة مديريّة الآثار في الوزارة ومكتب اليونسكو في لبنان على هذا القرار.
وأضاف مخلوف: إنّنا إذ نؤكّد وقوفنا الى جانب الأهالي وتأييدنا لتحسين ظروف عيشهم وتنقّلاتهم، إلا أنّنا لن نتساهل يوماً في مسألة تطبيق القانون، آملين الوقوف على رأي أكثر من جهّة، على رأسها البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، ونائبَي القضاء، واتحاد بلديّات بشري الذي كان طالب بأن يتمثّل في لجنة مهمّتها متابعة هذا المشروع من دون أن يلتزم الوزير المرتضى بموافقته على ذلك. كما ندعو الى الاحتكام الى رأي مديريّة الآثار ومنظّمة اليونسكو المخوّلتين إعطاء رأي تقني في هذا الموضوع.
ودعا مخلوف الوزير المرتضى الى العودة فوراً عن قراره، خصوصاً أنّ توقيته مستغرب في الأيّام الأخيرة من عمر حكومة تصريف الأعمال، ما يثير الكثير من الشكوك.
وكان قد صدر عن المكتب الاعلامي للنائب وليم طوق بيانا ً جاء فيه : ” … أثير مؤخراً كلام متعدد الجهات حول قرار “تسهيل وصول أهالي قرية وادي قنوبين الى بيوتهم وفق الانظمة والقوانين التي ترعى الموقع”، بناء على طلب البطريركية المارونية وأهالي القرية، حسب قرار وزير الثقافة السابق القاضي محمد وسام المرتضى، واستناداً الى موقف غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي أعلنه مراراً وتكراراً عبر وسائل الاعلام وسواها، وخلاصته تبني مطالب أهالي قرية وادي قنوبين، وتحسساً منا بأحقية مطالبهم نتبنى هذه المطالب ونعمل على تحقيقها، ونضم صوتنا الى صوت غبطة البطريرك والى اصوات الاهالي، وندعو الى تعاون علمي موضوعي صادق بين البطريركية وأهالي الوادي واتحاد بلديات قضاء بشري والمديرية العامة للآثار والاونيسكو لوضع الآلية التنفيذية لتأهيل درب من دروب المشاة القائمة داخل قرية وادي قنوبين تسهّل وصول الاهالي الى بيوتهم، وتؤمن خدمات الطوارىء الصحية أو الحرائق او سواها “وفق القوانين والانظمة التي ترعى الموقع…. “.
اما مدير مكتب الإعلام في البطريركية المحامي وليد غياض فقد اعتبر أن “من البديهي والمسلم به أن يتبنى البطريرك الراعي مطالب رعيته ويسعى إلى تحقيقها، بخاصة متى كانت الرعية تعاني حرماناً مزمناً كرعية وادي قنوبين، ومن الطبيعي أن يتطلع إلى هذه الرعية الأصيلة وهي تستعيد حياتها كسائر الرعايا المارونية وككل القرى في الريف اللبناني، لذلك كانت مطالبته الدائمة بتأمين حقوق هذه الرعية بطريق أو بسواها وفق الأنظمة النافذة”.
من جهته، أشار الوكيل البطريركي في الديمان الخوري طوني الآغا المسؤول عن اراضي البطريركية في وادي قنوبين الى ان “إن توجهات البطريركية واضحة في هذا المجال لا لبس فيها، وقد أعلنها البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مرارا وتكرارا، وهي تقوم على إعطاء الأولوية للعناية بالبشر والمحافظة على الحجر، في إطار المواءمة والتوفيق بين حقوق السكان المحليين في قرية وادي قنوبين أو في أي مكان آخر في الوادي المقدس وبين موجبات الحفاظ على خصوصية الموقع…. ”
وأشار الخوري الآغا الى ان “ملف الدرب الممتدة من شركة الكهرباء إلى محيط دير سيدة قنوبين منجز منذ سنة ٢٠١٨ قانونيا وإداريا وفنيا، ودرب الرجل الزراعية هي قائمة كما ورد في قرار المرتضى فوق درب المشاة المحررة قانونا والمستعملة واقعيا منذ مئات السنين، وبالتالي لا شق لطرق جديدة ولا أعمال تأهيل إلا باليد العاملة المحلية، واستعمال الدرب هو لحالات الطوارئ كالحرائق أو الظروف الصحية ولتسهيل وصول الأهالي إلى بيوتهم ضمن القوانين والأنظمة التي ترعى الموقع كما ورد في طلب تأهيل الدرب من قبل اللجنة المهتمة التي تضم البطريركية واتحاد بلديات قضاء بشري وأهالي وادي قنوبين”.
