لقد بذلنا منذ وقوع الجريمة النكراء على أرضنا في قمة الشهداء وسقوط الشهيدين هيثم ومالك طوق أقصى الجهود والمساعي لتهدئة غضب أهلنا ومنع أي ردة فعل لإفساح المجال أمام المؤسسات الأمنيّة والقضائيّة للقيام بمهامها، وإذ بنا نتفاجأ بإقدام بلدية بقاعصفرين عبر وكيلها القانوني على طلب نقل ملف تثبيت الحدود من أمام القاضي العقاري الناظر فيه منذ ثلاث سنوات لعلة “الإرتياب المشروع!!! وذلك في مشهد يشابه تماماً أساليب نسف التحقيقات وتجهيل القتلى في العديد من الجرائم التي هزت لبنان .
وعليه:
فإن إدعاء الإرتياب، غير المُحق وغير المشروع إطلاقاً، بعد أكثر من ثلاث سنوات على عمل القاضي وفريق عملها التقني المؤلف من 4 خبراء وبعد سنوات من دراسة الخرائط والوثائق… إنما يشكل في الواقع والحقيقة نموذجاَ للإرتياب الصارخ في سلوك هؤلاء الذين لم يكتفوا بالتحريض على اقتراف الجريمة النكراء لا بل هم يمعنون في محاولات التدخل في مسار التحقيقات لتضليلها .
إنطلاقاً مما سبق، يهم نائبا قضاء بشري ستريدا طوق جعجع وملحم طوق، التشديد على أن التدخلات والضغوط التي يتعرّض لها بعض القضاة كما طلب نقل الدعوى ورد القاضي العقاري عن الفصل في الملف بعد أن شارف على الإنتهاء من دراسته، هما جريمتان موصوفتان تهدفان إلى محاولة فرض لغة الفتنة والإيقاع ما بين بشري وبقاعصفرين من جهة فضلاً عن الدلالات الخطيرة لهذا السلوك المريب على مدى إفلاس أصحابه وانعدام أية حقوق مزعومة لهم في أرضنا
لذا يحمّل نائبا قضاء بشري من يقومون بالضغط على القضاء، بشكل أو بآخر كما جميع من قاموا بالتحريض على لغة الإقتتال والقتل… كامل المسؤوليّة عن كل قطرة دم قد تسيل. ويشدد نائبا قضاء بشري على أن الحل الوحيد والعادل والمحق لوقف الإعتداءات المتكررة على أرضنا يكمن فقط في وقف أية ضغوط من أي نوع كانت على سير التحقيقات في الجريمة ووقف أساليب الترهيب والتهويل على القاض ي لتمكينها من إصدار حكمها في أسرع وقت ممكن.
