الموضوع الثالث: الصرف الصحي – 1
يطيب لي ويشرفني ان اقف امامكم اليوم، في هذا الحفل الذي خصص لإستعراض مختلف مسائل التنمية في قضاء بشري، لكي اتحدث عن مشروع الصرف الصحي فيه، الا انه لا يمكن تناول هذا المشروع الا بوصفه حلقة أساسية في سلسلة الإدارة المتكاملة لدورة الماء، وبخاصة عندما تتعرض لها أية مؤسسة مياه كمؤسسة مياه لبنان الشمالي.
من المعروف أنه حيث المياه وفيرة لا بد أن تظهر الثروة في نهاية المطاف، بفضل عمل الإنسان. أو أيضاً أنه حيث الماء غير موجود أو تقريباً غير موجود، يسود غالباً الفقر، لذلك فإن إدارة الماء بطريقة إقتصادية هو مرادف لمكافحة الفقر، وإقتصاد المياه هو المحرك الرئيسي لتحسين الظروف المعيشية وتماسك المجتمع بأسره. وجانبه التضامني الإجتماعي هذا، بين الأفراد، كما بين الأغنياء والفقراء يجب أن يبقى في قلبنا وفي عقلنا، ويجب ان نستذكره وان نروج له في كل مناسبة ومنها لقائنا اليوم.
إن المياه النظيفة والصرف الصحي يلعبان دورا رئيسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ أن إدارتهما على نحو مستدام تمكننا من تحقيق إنتاج أفضل للغذاء والطاقة ومن تحفيز النمو الاقتصادي. فلا غرابة إطلاقاً بالقول أن عدم الإستثمار في المياه والصرف الصحي، أو التقصير في هذا الإستثمار، له بحد ذاته كلفة على المجتمع وعلى الإقتصاد، فهناك بلدان تفقد حوالي 7% من ناتجها المحلي الإجمالي بسبب الآثار الإقتصادية السلبية للنقص في هذا النوع من الأستثمار. وهنا يقتضي ان نذكر بالدور الهام للبنى التحتية للمياه السليمة والصرف الصحي، ولإدارتها الجيّدة، في المحافظة على النظم الإيكولوجية المائية، على مرونتها وعلى تنوعها البيولوجي. لذلك، كان لا بد من العمل على تزويد هذا القضاء الجميل والهام بمنظومات المياه والصرف الصحي التي يحتاج اليها ومن العمل على توفير مستلزمات ادارتها المستدامة.
إن مشروع الصرف الصحي في القضاء هو مشروع ضخم كلفته الإجمالية تناهز /38/ مليون دولار، يغطي /21/ بلدية وهو يتضمن بناء /22/ محطة تكرير، تمديد /87/ كلم من قساطل التجميع وبناء /22/ محطة رفع مع تمديد /8/ كلم من قساطل الدفع المتصلة بها. ما الذي يقتضي أن يتم بعد الإنتهاء من تنفيذ هذا المشروع الذي قدرت كلفة تشغيله بحوالي /250/ مليون ليرة لبنانية بالسنة، أما المبلغ المقدر سنوياً لتغطية كلفة الصيانة وتجديد التجهيزات فهو بحدود /220/ مليون ليرة، أي ان الكلفة الإجمالية السنوية للتشغيل والصيانة والتجديد تبلغ حوالي /470/ مليون ليرة لبنانية.
إن إدارة الماء بطريقة إقتصادية هو مرادف لمكافحة الفقر،
وإقتصاد المياه هو المحرك الرئيسي لتحسين الظروف المعيشية وتماسك المجتمع بأسره.
يجب ان نعترف بأنه حتى ولو كان مصدر الماء متوفر مجاناً إلا أن سحبها، معالجتها، وتوصيلها للمستهلك، ومن ثم جمعها وتكريرها بعد ان تكون قد إستعملت يكلف مالاً. هذه المراحل المختلفة تشكل قواعد إرتكاز خدمات المياه والصرف الصحي. إذاً لا مفر من إثارة بعض الأسئلة التي يقتضي العمل للإجابة عليها لا سيما حول: كيفية تنظيم وإدارة التدفقات المالية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي؟ ما هو ثمن خدمات المياه؟ كيف يقتضي اسنتاجه من مختلف اشكال التسعير؟ أي تكامل بين النظام الضرائبي المركزي والتسعير الإقليمي يجب ان نعتمد وندعم؟ ما هي ارضية القرار والعمل الأنسب؟ ما هي المعايير والمبادئ التوجيهية التي يقتضي ان يكون لها الأثر الأكبر في اقتصاد الماء المحلي؟ لا شك بأن مؤسسة مياه لبنان الشمالي هي المسؤولة قانوناً عن إدارة منظومات المياه والصرف الصحي في المناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي. والمؤسسة تريد ان يتم تأمين خدمة الصرف الصحي الجيّدة والمستدامة في هذا النطاق، وهي تريد ان تستعمل كل الوسائل الإدارية المتاحة التي ترى بأنه من شأنها أن تحقق هذه الخدمة الجيّدة. نحن نؤمن بأن توفير الشروط اللازمة لضمان حسن ادارة وتشغيل المشاريع وتحقيق التنمية المستدامة يحتاج إلى إرساء علاقات تشاور وتعاون وتنسيق وثيقة بين مختلف الهيئات المعنية بتنمية القضاء، لاسيما النواب، السياسيين، الكنيسة، وزارة الطاقة والمياه، مجلس الإنماء والإعمار، اتحاد البلديات، المستعملين والمؤسسة، هذا التعاون والتنسيق الذي بنيناه جميعاً خلال السنوات السابقة هو الذي اثمرهذه المشاريع المائية الهامة في القضاء، دون ان ننسى مشروع انشاء بارك طبيعي فيه. في هذا الإطار يهمني ان اعلمكم بأن المؤسسة قد باشرت بتحضير مشروع اتفاقية بينها وبين إتحاد بلديات قضاء بشري لكي يتولى هذا الأخير إدارة منظومة المجارير في كل البلدات بتمويل من المؤسسة عبر فاتورة الماء، وطبعاً ستبقى المؤسسة مسؤولة مباشرة عن إدارة شبكات التجميع الرئيسة ومحطات الرفع ومحطات التكرير.
في الختام، أود ان اشكر سعادة نائبي قضاء بشري السيّدة ستريدا جعجع والسيّد إيلي كيروز على الجهود والمساعي التي بذلاها لتأمين التمويل اللازم لمشاريع المياه والصرف الصحي فيه ولمواكبتهما الحثيثة لمختلف مراحل الراسة والتنفيذ، كما اود أيضاً أن أشكر الصندوق الكويتي والصندوق العربي ووالوكالة الفرنسية للتنمية على التمويل الذي رصدوه، دون ان انسى وزارة الطاقة والمياه ممثلة بمعالي الوزير سيزرا أبي خليل، مجلس الإنماء والإعمار واتحاد بلديات قضاء بشري وفعالياته، آملين بأن يستمر عملنا المشترك لما فيه الخير والصالح العام.
