ان السيد ليونيل كافيريني مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان “، من المعجبين في منطقة بشري، ويتابع ملف مشروع الصرف الصحي فيها بكل شغف، خصوصا ً بعد تعرفه على نائبي المنطقة وعلى طريقة عملهما المبرمج والمتواصل فيما يتعلق بالمشاريع الانمائية التي ينفذوها في المنطقة. ومنذ توليه مسؤولياته في لبنان، عقد أكثر من اجتماع مع النواب ومع رئيس اتحاد البلديات في القضاء ومع مسؤولي مصلحة مياه لبنان الشمالي، وكانت الامور تسير بشكل جدي ومنتظم. وعن اهمية هذا المشروع بالنسبة لمنطقة بشري المميزة بطبيعتها وبيئتها، خصوصا ً وانه يوجد فيها معلمان تاريخيان مصنفان على لائحة التراث العالمي هما وادي قاديشا وغابة الارز الدهرية، كان لمدير “الوكالة الفرنسية للتنمية” هذا الحديث الى مجلة ” مرايا الجبة”.
– ما هي الدوافع التي جعلت ” وكالة التنمية الفرنسية ” تختار منطقة بشري لتنفيذ مشروع الصرف الصحي فيها ؟
إن المنظمة الفرنسية للتنمية، وكما جرت العادة، تجيب للطلبات المقدمة من قبل الهيئات والفعاليات المحليّة والوطنية. من جهّة، إن المسؤولين اللبنانيين على يقين تام بأنّ المحافظة على مصادر المياه وعلى البيئة هو ذات أهمية خاصة من ناحية تصنيف وادي قاديشا على لائحة التراث العالمي للإنسانية (UNECO)، منذ 1998 كأحد أهم مواقع الرهبنة المسيحية في العالم. على صعيد محلّي، فإن الغياب الكامل للصرف الصحي في القضاء ينعكس سلباً على تطوره الاقتصادي والسياحي. إن دفتر الشروط اللازم لاستبقاء هذا التصنيف في التراث العالمي لل UNESCO يفرض إدارة مناسبة للبيئة وخاصةً للصرف الصحي. فمن هذا المنطلق ارادت ال AFD المساهمة في تطوير المنطقة مع احترام البيئة وبهذا تمكّن الشركاء اللبنانيين من الحفاظ على التزاماتهم بالنسبة لل UNESCO. من جهة أخرى، إن القسم الأكبر من مشاريع الصرف الصحي الممولة الى الآن من الجهات المانحة هي مشاريع على صعيد واسع متمركزة على الشاطئ. قلّة من المشاريع تنفّذ من الداخل. تطابقا مع الاستراتيجية الوطنية، إن هذا المشروع يعرض إمكانية تلبية حاجات بلدات قضاء بشري الواقعة في منطقة جبلية ذات كثافة سكانية ضئيلة، وإمكانية اختبار تقنيات طبيعية للصرف الصحّي (محطات القصب المناسبة لهيبة وادي قاديشا.)
– كيف كان التعاون طوال هذه الفترة مع نواب بشري ؟ والبلديات في المنطقة ؟
بالفعل، إن العمل على اعداد أول مخطط توجيهي للصرف الصحي، قد بدأ منذ عدّة سنين بمبادرة من الهيئات المنتخبة في قضاء بشري وبدعم من مجتمعات محليّة فرنسية (ليون، الخ…) أمّا الطلب من ال AFD دعم تنفيذ هذا المشروع لم يأت إلا مؤخراً. تولّت ال AFD أولاً محطة تكرير للصرف الصحّي صغيرة، “نموذجية” بحسب تقنية التكرير بالقصب (FPR) بقدرة 350 شخص. الهدف من هذه المحطة البرهانية مزدوج فهو في آن واحد توعية وإقناع سكّان القضاء بالتكرير، واختبار تقنية مناسبة للمناطق الجبلية بهدف تكرارها لاحقاً. في آب 2013 بدء تشغيل هذه المحطة. تكللت هذه المرحلة بالنجاح بفضل “التدخل” الدائم والفعّال جداً للنائب ستريدا جعجع وتحفيز الهيئات المنتخبة في القضاء، اتحاذ البلديات، ومؤسسة مياه لبنان الشمالي.
ماذا موّلت ال AFD من هذا المشروع حتى الان ؟ تمّ اللجوء الى ال AFD من أجل تمويل مجمل المخطّط التوجيهي للقضاء )أي أكثر من 20 محطة تكرير مع الشبكات الموصولة بها) في نيسان 2015 رست العروض من أجل تنفيذ ودراسة تحديث المخطط التوجيهي (من حيث الكلفة) ودراسة الجدوى، الممولة من ال AFD على مكتب Merlin Elard. هذه الدراسة، المنفذة بحسب توجيهات مجلس الانماء والاعمار، سمحت بتعميق العمل التشاوري الموجّه مع نائبي قضاء بشري، اتحاد البلديات ومختلف رؤساء بلديات القضاء. كلّ هؤلاء الأشخاص اندفعوا بشدّة من جهة من أجل تحديد واكتساب الأراضي اللازمة لإنشاء محطات التكرير، ومن جهة أخرى من أجل توضيح وتقسيم المسؤوليّات مع مؤسسة مياه لبنان الشمالي وهذا بهدف تشغيل وصيانة المحطات فور تنفيذها بأفضل الشروط. هذا التحرك على الصعيد المحلي كان أساسي ومن المهم المحافظة عليه في مراحل تنفيذ المشروع.
كم تبلغ كلفة هذا المشروع ؟ إن دراسة تقييم المشروع ما زالت قائمة حالياً. وهي سوف تمكننا من تحديد الميزانية اللازمة من أجل تمويل تنفيذ محطات التكرير، محطات الضخ (في الأماكن اللازمة) والشبكات وتدارياً العمل على الإجراءات اللازمة لتعزيز القدرات. لا تدفع ال AFD ثمن الأراضي فهذا الشّق يشكل المساهمة من الدولة اللبنانية في المشروع، وفقاً لذلك تنتظر ال AFD من الشركاء اللبنانيين، ولا سيما مجلس الانماء والاعمار المولج بتحريك التمويل الخارجي، نقل طلب التمويل المستحدث بحسب دراسة الجدوي. بحسب المعلومات المتوفرة حالياً، قيمة القرض من ال AFD هي ما بين 30 و 35 مليون يورو، تبقى هذه الأرقام أولية وبحاجة الى تدقيق.
متى سيبدأ تنفيذه وكم يحتاج الى وقت حتى ينجز ؟ تخطط ال AFD لتقديم طلب التمويل الى جانب مجلس ادارتها في أيار 2017 متى أصبحت نتائج تقرير بعثة التقييم مرضية. بعد ذلك يمكن لمجلس الانماء والاعمار تقديم اتفاقية تمويل الى جانب مجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس النواب اللبناني للتصديق. يصعب تحديد المدة اللازمة لهذه الإجراءات. فهذا من عمل المؤسسات اللبنانية. توازياً مع هذه الفترة، على الهيئات المحلية الابكار على تحركها في هذا المشروع، كما على مجلس الانماء والاعمار الانتهاء من ملفات استدراج العروض مراقبة الاعمال في مراحل التخطيط والاعمال. بهذا يمكن المباشرة بالتنفيذ بمجرد المصادقة على المعاهدات وبمجرد وضع الأراضي بالتصرف. مدّة تنفيذ الاعمال من 18 الى 24 شهر عمل.
