نقف اليوم في الثاني من ايلول 2014، بعد تسعين يوماَ من الشغور الرئاسي، نتطلع الى ما يجري حول لبنان من احداث اقليمية تعصف بالجوار وتهدد كيانات ودول بنسفها من اساسها، ونقول: في مواجهة شريعة الغاب والجاهلية المستيقظة، وفي زمن انهيار الدكتاتوريات والانظمة الخشبية البائدة، اليس لبنان الدولة والنظام الديموقراطي البرلماني التمثيلي الوحيد في هذه المنطقة من العالم الذي يكرس دستوراً وقانوناً وحرية الانسان وكرامته وحقوقه الاساسية بصورة متساوية في الحقوق والواجبات، بمهزل عن اختلافه العرقي والديني واللغوي والفكري والاجتماعي والسياسي والجنسي؟
الا تستحق دولة القانون والمؤسسات ان يعتبر كل يوم من الايام التسعين المضنية على شغور موقع رئاسة الجمهورية بمثابة الايام العشرة الاخيرة من الولاية الرئاسية التي تكلمت عنها المادة 73 من الدستور اللبناني التي اعتبرت في اثنائها المجلس النيابي مجتمعاً حكماً وبقوة الدستور والقانون ليصار الى انتخاب الرئيس العتيد تفاديا لشغور الموقع الاول في الدولة؟
الا تستحق دولة القانون والمؤسسات، من دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، اعادة نظر في مقولة تطلّب اكثرية الثلثين لنصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية؟
الا تستحق مقتضيات الحفاظ على استمرارية الدولة كابرز شخص من اشخاص القانون العام، ان تعتمد الاكثرية المطلقة ليصار على اساسها انتخاب رئيس جديد للجمهورية يحفظ الدولة ويقود سفينتها في ظل العواصف العاتية التي تهب على المنطقة ليسلم منها لبنان؟
