دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري المحترم
تحية وبعد،
نتشرف بأن نوجه من خلال رئاستكم الكريمة سؤالاً الى الحكومة وتحديداً الى دولة رئيس الحكومة الاستاذ نجيب ميقاتي ودولة نائب رئيس الحكومة الاستاذ سمير مقبل ومعالي وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل ومعالي وزير العدل النقيب شكيب قرطباوي ومعالي وزير الخارجية والمغتربين الاستاذ عدنان منصور ومعالي وزير العمل الاستاذ سليم جريصاتي، حول ما يلي:
- عطفاً على الكتاب الموجه من قبل كتلة القوات اللبنانية النيابيّة الى دولة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 04-07-2006 والمسجل لدى رئاسة مجلس الوزراء تحت الرقم 3581/ك.
- وعطفاً على سؤالنا المقدّم الى الحكومة بتاريخ 22-01-2012 والذي تمّ تحويله الى استجواب وفقاً للاصول بتاريخ 07-05-2012 والمتعلق بالتدابير التي تنوي الحكومة اللبنانية اتخاذها لمعرفة مصير المفقودين والمعتقلين اللبنايين في السجون السورية.
- وعطفاً على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 16 آب 2012 والقاضي بتشكيل لجنة وزاريّة وتكليفها بمهام خليّة ازمة لحل مسالة المخطوفين اللبنانيين واستقصاء المعلومات المتعلّقة بهم والتواصل مع ذويهم ومواكبة الاتصالات الامنيّة والدبلوماسيّة الجارية بشان اطلاقهم.
- وعملاً بالمادة السابعة من الدستور اللبناني التي تنص ان اللبنانيين سواء امام القانون، وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنيّة والسياسيّة ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم.
- وبالاستناد لما تقدّم، فاننا نطرح على الحكومة الاسئلة التالية:
- لماذا لا يتم تكليف خليّة الازمة الوزاريّة ذاتها بالتصدّي لقضيّة المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية منذ عقود من السنين، وهي ازمة تفوق ان لم نقل توازي الازمة المبرّرة لتشكيل الخليّة الحكوميّة الحاضرة؟
- لماذا لا يتم تكليف خليّة الوزارية ذاتها بالانتقال الى سوريا بمهمة رسميّة لملاقاة المسؤولين الرسميين في الدولة السورية لايجاد حل عاجل ونهائي لتلك القضية الانسانية المزمنة؟
- لماذا لا تبادر الحكومة اللبنانية، وفي حال الرد السلبي للسلطات السوريّة، خلال مهلة معقولة الى عرض هذه القضيّة على الامين العام للامم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دوليّة واتخاذ كل ما يلزم من تدابير.
لذلك
وبناء على ما تقدم
جئنا بموجب كتابنا الحاضر، نطلب من دولتكم احالة السؤال المفصّل اعلاه الى دولة رئيس الحكومة ودولة نائب رئيس الحكومة ومعالي وزير الداخليّة والبلديات ومعالي وزير الخارجية والمغتربين ومعالي وزير العدل ومعاي وزير العمل، طالبين منهم الاجابة عنه خطياً ضمن مهلة خمسة عشر يوماً على الاكثر من تاريخ تسلّمهم السؤال، عملاً باحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تحت طائلة ممارسة حقنا في تحويل السؤال موضوع هذا الكتاب الى استجواب عملا باحكام المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتفضلوا بقبول الاحترام
في 11/9/2012 النائب ايلي كيروز
دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري المحترم
تحية وبعد،
نتشرف بأن نوجه من خلال رئاستكم الكريمة سؤالاً الى الحكومة وتحديداً الى دولة رئيس الحكومة الاستاذ نجيب ميقاتي ودولة نائب رئيس الحكومة الاستاذ سمير مقبل ومعالي وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل ومعالي وزير العدل النقيب شكيب قرطباوي ومعالي وزير الخارجية والمغتربين الاستاذ عدنان منصور ومعالي وزير العمل الاستاذ سليم جريصاتي، حول ما يلي :
1- عطفاً على الكتاب الموجه من قبل كتلة القوات اللبنانية النيابية الى دولة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 4/7/2006 والمسجل لدى رئاسة مجلس الوزراء تحت الرقم 3581/ك.
2- وعطفاً على سؤالنا المقدم الى الحكومة بتاريخ 23/1/2012 والذي تم تحويله الى استجواب وفقاً للأصول بتاريخ 7/5/2012 والمتعلق بالتدابيرالتي تنوي الحكومة اللبنانية اتخاذها لمعرفة مصير المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية.
3- وعطفاً على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 16 آب 2012 والقاضي بتشكيل لجنة وزارية وتكليفها بمهام خلية أزمة لحل مسألة المخطوفين اللبنانيين واستقصاء المعلومات المتعلقة بهم والتواصل مع ذويهم ومواكبة الاتصالات الأمنية والديبلوماسية الجارية بشأن إطلاقهم.
4- وعملاً بالمادة السابعة من الدستور اللبناني التي تنص ان اللبنانيين سواء أمام القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم.
5- وبالاستناد لما تقدم، فإننا نطرح على الحكومة الاسئلة التالية :
– لماذا لا يتم تكليف خلية الأزمة الوزارية ذاتها بالتصدي لقضية المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية منذ عقود من السنين وهي أزمةٌ تفوق إن لم نقل توازي الأزمة المبررة لتشكيل الخلية الحكومية الحاضرة ؟
– لماذا لا يتم تكليف خلية الأزمة الوزارية ذاتها بالانتقال الى سوريا بمهمةٍ رسمية لملاقاة المسؤولين الرسميين في الدولة السورية لايجاد حلٍ عاجلٍ ونهائي لتلك القضية الانسانية المزمنة ؟
– لماذا لا تبادر الحكومة اللبنانية، وفي حال الرد السلبي للسلطات السورية، خلال مهلة معقولة الى عرض هذه القضية على الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية واتخاذ كل ما يلزم من تدابير.
لذلــك
وبناءً على ما تقدم
جئنا بموجب كتابنا الحاضر، نطلب من دولتكم احالة السؤال المفصّل أعلاه الى دولة رئيس الحكومة ودولة نائب رئيس الحكومة ومعالي وزير الداخلية والبلديات ومعالي وزير الخارجية والمغتربين ومعالي وزير العدل ومعالي وزير العمل، طالبين منهم الاجابة عليه خطياً ضمن مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمهم السؤال، عملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تحت طائلة ممارسة حقنا في تحويل السؤال موضوع هذا الكتاب الى استجواب عملاً بأحكام المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتفضلوا بقبول الاحترام
في 11/9/2012 النائب ايلي كيروز
