وجّه عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب ايلي كيروز سؤلاً الى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب، طالباً فيه تأهيل مطار القليعات وتخصيصه للملاحة المدنية والتجارية. سائلاً ما الذي يمنع على الحكومة من القيام بذلك لما لهذا المرفق من فوائد اقتصادية جمّة، ويبعد المسافرين عن قطاع الطرق. وهنا نص السؤال:
دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري المحترم
تحية وبعد،
نتشرف بأن نوجه من خلال رئاستكم الكريمة سؤالاً الى الحكومة ممثلةً برئيسها الاستاذ نجيب ميقاتي ومعالي وزير الاشغال العامة والنقل الاستاذ غازي العريضي ومعالي وزير السياحة الاستاذ فادي عبود، حول موقف الحكومة اللبنانية وخطة عملها لتأهيل مطار القليعات المعروف بمطار الرئيس رينيه معوّض الدولي، وتخصيصه للطيران والملاحة المدنية والتجارية، الى جانب ”مطار رفيق الحريري الدولي“ في بيروت.
من ابرز فوائد تشغيل هذا المطار:
تحقيق الانماء المتوازن في المناطق اللبنانية، خدمة نشاطات اقتصادية مختلفة في الشمال (تجارة، صناعة، سياحة)، تحقيق نموّ اقتصادي وسياحي وتوفير نحو 6000 وظيفة في سنته الاولى و21000 فرصة عمل في العام 2018، ان موقع هذا المطار اهم من موقع مطار بيروت الدولي لعدم تعرّضه للعواصف والتقلبات المناخيّة، وكذلك لم تنشأ في محيطه الابنية التي تعيق حركة الطيران، كما ان الطائرات تستطيع الهبوط فيه من دون الحاجة الى موجّه. علماً انه مجهز برادار (G.G.A) يتيح للطائرة الهبوط في اسوا الاحوال الجوية.
في السؤال:
– ماذا يمنع الحكومة اللبنانية من وضع استراتيجية لمطار مدني بديل ومرادف لمطار بيروت الدولي من شأن تأهيله وتجهيزه ايجاد الانماء المتوازن وتحقيق قفزة نوعية اقتصادية وتجارية وسياحية لكل من عكار والشمال، وصولاً الى رفع قدرة لبنان على استيعاب حركة المسافرين والنقل والتجارة الدولية بما يتناسب مع تطلعات العام 2018 ؟
– ما هي الروزنامة الزمنية لتأهيل مطار القليعات وتنفيذ هذا المشروع الانمائي والحيوي ؟
– ولماذا الابقاء على آحادية مطار بيروت الدولي مع ما يستتبعه ذلك من مخاطر بالنسبة لحركة الملاحة الجوية الدولية عبر اعتماد مطار واحد في لبنان، والى متى يبقى هذا المطار تحت رحمة قطع طريق المطار وتهديد أمن المواطنين اللبنانيين والاجانب والمصالح الاقتصادية والاجتماعية لابناء الشعب اللبناني ؟
لذلــك وبناءً على ما تقدم
جئنا بموجب كتابنا الحاضر، نطلب من دولتكم احالة السؤال المفصّل أعلاه الى دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الاشغال العامة والنقل ومعالي وزير السياحة، طالبين منهم الاجابة عليه خطياً ضمن مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمهم السؤال، عملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تحت طائلة ممارسة حقنا في تحويل السؤال موضوع هذا الكتاب الى استجواب عملاً بأحكام المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
